تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة،وإقرار قانون ضد التهرب من النفقة، بالإضافة إلي تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، بجانب قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي والاهم الاستراتيجية القومية لتمكين المراة ٢٠٣٠ واليوم تحتفل مصر والعالم باليوم العالمي للمراة والذي تؤكد الوقائع والاحداث السابقة ان مصر الجديدة سباقة الي وضعها في إطارها المستحق
تقول آية مدني عضو مجلس النواب انها س تسعى لزيادة نسبة تمثيل المرأة في العمل الإداري الرياضي إلى 50% بالتساوي مع الرجال ووجهت التحية لكل امرأة مجتهدة في العالم أجمع، سواء كانت ربة منزل تقوم بدورها كأم فاضلة تعكف على تربية أجيال جديدة قادرة على تغيير العالم للأفضل، أو امرأة عاملة تكافح وتكد من أجل أن تصل إلى هدفها.
مضيفة إنها تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال وضع أجندة بها مجموعة من الأهداف التى تسعى لتحقيقها للمرأة سواء كان في مصر بإعتبارها عضو مجلس النوب، أو بصفة عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنصبها الحديث في عضوية لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث مشيرة أن ما كان يشغل بالها في الفترة الماضية هو رغبتها بأن تتجه المرأة في مصر والعالم أجمع إلى المجال الإداري في الرياضة وأن تصبح نسبة تمثيل المرأة في العمل الإداري في البعثات الدولية والأولمبية مساوية للرجل، موضحه أنه على الصعيد العالمي زادت نسبة تمثيل المرأة في أولمبياد طوكيو إلى 49%، إلا أن التحدي الأكبر هو أن تصل إلى هذه النسبة على مستوى المدربين والإداريين.
ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لكي تصل المرأة في العمل الإداري إلى 50% بالتساوي مع الرجل، فلابد من وضع خطة تدريجية يتم بدء العمل بها من الآن مشيرة الي انها تقدمت ببند في تعديلات قانون الرياضة يتضمن نسبة تمثيل عادلة للمرأة في مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، حتى تعتلي الرياضية المصرية المناصب القيادية والإدارية أسوة بالرجال.
تقدم إيجابي مصري
في ذات السياق تقول دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة تقدمًا إيجابيًا في مجال دعم وتمكين المرأة، والسبب يرجع إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلتي تترجم الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، فضلًا عن خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر مضيفة أن الأمم المتحدة أقرت يومًا عالميًا للمرأة منذ 47 عامًا ليتم فيه الاحتفاء بالمرأة فى جميع أنحاء العالم، وبوجه خاص يشهد هذا اليوم في مصر اهتمامًا خاصًا، إذ بدأ جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء، ودخول القاضية ضمن تشكيل المحكمة كمفـوض دولة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن مصر تعد هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع وضرورة تمكينها.
وأشارت الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، وجاءت بمثابة خارطة طريق لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، كما اتخذت الدولة خطوات سريعة في تعديل وإصدار قوانين تحمي المرأة، حيث تضمن الدستور المصري على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة وحمايتها ايضًا في القضايا المهمة والخطيرة، وهو ما عكفت عليه القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية».
قوانين داعمة
و أبرزت بعض تلك القوانين ومنها تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، بالإضافة إلي تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بجانب قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
